الخبر الحصرى …. مصرفيون يتوقعون سيناريوهات القرار المقبل للمركزي بشأن سعر الفائدة
تأتي التوقعات وسط حالة من الترقب لإصدار الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي في اجتماع المجلس التنفيذي له يوم الجمعة المقبل على برنامج للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا وتمويل 3 مليارات دولار، ومن المنتظر الموافقة على تسليم الشريحة الأولى منه لمصر بقيمة 750 مليون دولار خلال هذا الاجتماع.
وبحسب المصرفيين، يحتاج البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بهدف عودة جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لمساهمته في تعزيز استقرار سعر الصرف، وكذلك وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك لحمايتها من التآكل بسبب ارتفاع معدل التضخم أي (وتيرة رفع الأسعار) بما يتوافق مع روشتة صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاتفاق مع صندوق النقد والذي تم إقراره بشكل مبدئي حصول مصر على حزمة من التمويلات بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار مباشرة من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين بهدف سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وتوقع محمد بدرة، رئيس أحد البنوك الخليجية سابقا، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% دفعة واحدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بهدف جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة) بما يساهم في وفرة المعروض والحد من المضاربة على الدولار.
وأوضح بدرة، ، أن البنك المركزي يحتاج من ناحية أخرى لرفع سعر الفائدة لتعويض المدخرين في البنوك من العملاء الأفراد من زيادة وتيرة الأسعار (التضخم) بهدف تحفيزهم على استمرار استثماراتهم في البنوك والقضاء على الدولرة (السوق السوداء).
وأشار بدرة إلى أن موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لن يؤثر في توقعاته برفع الفائدة، سواء كان استثنائيا خلال هذا الأسبوع، أو جاء كما كان مقررا له في جدول الاجتماعات يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري.
ورفع البنك المركزي المرتقب للفائدة يأتي بعد أكثر من شهر من قراره بزيادة سعر العائد 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف أي التخلي عن دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية ليسجل سعر الفائدة لدى البنك المركزي 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
وساهم قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في حصول مصر على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على طلبها بالحصول على تمويل، حيث تستند روشتة الصندوق عادة على تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ووجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء.
والعائد الحقيقي يتم احتسابه من خلال طرح سعر الفائدة المطبقة في البنوك من معدل التضخم، فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية وجود عائد على المدخرات يفوق التضخم يكون هو العائد الحقيقي إيجابيا أو العكس.
وأكد بدرة أن الدور الرئيسي للبنك المركزي يقوم على كبح جماح التضخم من خلال أدوات مختلفة منها رفع الفائدة، أكثر من دعم عجلة الإنتاج أو زيادة معدلات النمو التي تقع على كاهل وزارات وجهات أخرى.
وكان البنك المركزي أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، أمس الأول الخميس، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال نوفمبر إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر، متخطيا مستهدفات البنك المركزي للربع الأخير من العام الجاري عند 7% بزيادة أو نقصان 2%.
وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 2% دفعة واحدة على الإقراض والودائع في اجتماعه القادم، أو قد يلجأ إلى خيار آخر بطرح شهادة مرتفعة العائد 20% وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مجددا.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستهدف إلى كبح جماح التضخم وإذا حدثت خلال هذا الأسبوع فسيكون من بين أهدافها أيضا الحصول على موافقة الصندوق النهائية لضخ قرض لمصر بما يساعده على جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة.
وأوضح المصدر أن رفع سعر الفائدة سيساهم في دخول صناديق عالمية أجنبية للاستثمار في الجنيه المصري وذلك بمساعدة صندوق النقد الدولي، حيث تعد هذه الاستثمارات أحد العوامل المؤثرة في استقرار سعر العملة مع زيادة المعروض عن الطلب، وهو ما قد يؤدي لتراجع سعر الدولار إلى مستوى 22 جنيها فيما بعد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في وقت سابق، إنه خرج من مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة بين 20 إلى 23 مليار دولار منذ بداية النزاع الروسي الأوكراني.
ورجح نائب رئيس قطاع الخزانة أن يفضل البنك المركزي خيار زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي وطرح شهادة مرتفعة العائد 20% في بنكي الأهلي ومصر، لتنفيذ سياسته النقدية بشكل أكثر فاعلية من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وبما لا يؤدي أيضا إلى زيادة عبء الاقتراض عن الشركات خاصة بعد توقف مبادرة تمويل الصناعة بفائدة مخفضة.
وكان البنك المركزي المصري رفع في سبتمبر الماضي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو إحدى الأدوات في يد البنوك المركزية على مستوى العالم لكبح التضخم من خلال سحب سيولة من البنوك.
وتوقف البنك المركزي عن دعم مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة 8% سنويا بعائد متناقص بعد ما ضخت البنوك فيها تمويلات بـ345 مليار جنيه خلال 3 سنوات من إطلاقها في 2020، بحسب ما أعلنه رسميا جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي مؤخرا.
