الخبر الحصري.. أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية: الاقتصاد المصرى جذب استثمارات كبيرة
تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 7869 شهادة جمركية خلال شهر إبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزه الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 681 مليون و875 ألف جنيه.
وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و79 مليون و 625 ألف جنيه ، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 314 مليون 37 ألف جنيه .
وخلال شهر ابريل 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 2859 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 6 مليار و 550 مليون و 312 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالى 11مليون و 332 ألف جنيه .
انتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.
وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.
وأكد ممدوح عبد الله في تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات ، حيث أنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80 % خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
