الخبر الحصري.. أهم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تجارة النفط العالمية.. بالأرقام
أحدثت الأزمة الروسية الأوكرانية سلسلة من الصدمات في أسواق الطاقة العالمية والعلاقات الدولية في تلك الأسواق، بما في ذلك سوق النفط العالمي، فمن حيث حجم إمدادات النفط الخام، كان التأثير محدوداً إلى حد ما حتى نهاية عام 2022، وأقل بكثير مما كان متوقعاً في بداية تلك وذلك وفقا لتقرير الأزمة الأزمة الروسية الأوكرانية وإنعكاساتها على تجارة النفط العالمية لمنظمة “أوابك”.
وأشار التقرير، أنه فى بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، انخفض إنتاج الخام الروسى بنحو 1 مليون برميل يوميا، ولكن بخلاف معظم التوقعات، أثبت الإنتاج الروسى مرونته وتعافيه بشكل سريع، حيث نجحت شركات النفط الروسية فى إيجاد مشترين جدد لصادراتها النفطية من خارج الدول الصناعية الكبرى وعلى وقع تلك المعطيات كان الانخفاض في الإنتاج الروسي من النفط الخام والمتكثفات محدوداً، حيث انخفض هذا الإنتاج في شهر ديسمبر 2022 بمقدار 230 ألف برميل/يوم ليصل إلى 10.8 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل حدوث الأزمة خلال الفترة (يناير) – (فبراير) 2022 البالغة 11 مليون برميل يوميا.
وأضاف التقرير، أنه أما فيما يخص صادرات النفط الخام الروسية، فقد انخفض متوسطها السنوي إلى مستوى أقل من 3 مليون برميل يوميا للمرة الأولى، غير أن متوسط تلك الصادرات قد بلغ نحو 3.4 مليون برميل يوميا خلال الفترة (مارس) – ديسمبر 2022 وهو مستوى مرتفع بشكل هامشي مقارنة بمستوى بلغ 3.3 مليون برميل يوميا قبل بداية الأزمة.
وتابع التقرير، أن خارطة تجارة النفط العالمية قد تغيرت بشكل كبير فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت تداعيات تلك الأزمة إلى انخفاض صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى دول الاتحاد الأوروبى بنسبة بلغت 70% تقريباً (14) مليون برميل يوميا خلال الفترة فبراير- نوفمبر 2022 وأعادت روسيا توجيه صادراتها بشكل رئيسى إلى الدول الآسيوية لا سيما الصين والهند التى ارتفعت حصتهما من صادرات النفط الروسية إلى ما يقرب من %70 في شهر نوفمبر 2022 مقارنة بأقل من 20% فى فترة ما قبل الأزمة، ليظل إجمالى صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً دون تغيير على نطاق واسع.
وفى هذا السياق، انخفضت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً بنسبة 35% خلال الأسابيع الأولى من بدء الحظر الأوروبى فى 5 ديسمبر 2022، تزامناً مع انخفاض التدفقات إلى الاتحاد الأوروبى بشكل حاد كما تراجعت الصادرات الروسية إلى الهند والصين وتركيا خلال تلك الفترة، على الرغم من عدم انضمام هذه الدول إلى آلية سقف أسعار النفط. يأتى ذلك قبل أن تتعافى صادرات النفط الخام الروسية منذ ذلك الحين، مما يعكس إعادة توجيه روسيا لصادراتها من النفط الخام بأسعار مخفضة إلى الدول التى لا تفرض عقوبات عليها، حيث تم بيع خام الأورال الروسى – الدرجة الرئيسية للنفط الخام المصدر من روسيا إلى أوروبا – بخصم كبير عن خام برنت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن العديد من الشركات الأوروبية امتنعت عن شرائه.
