الخبر الحصري.. مستشار وزارة التضامن يطالب بمناهج تحذر من العنف الأسرى.. ورئيس الشيوخ يعقب
دعا اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن يكون هناك مناهج بالتعليم تحذر من العنف الأسري، وأن تكون هذه المناهج بمادة نجاح ورسوب”.
جاء ذلك خلال بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقال “درويش”:” بعد قراءة الدراسة، التمس أن يحظي استحسان حديثي واقتراحي الجميع، نحن نتكلم للحفاظ علي الأسرة ولابد من وجود الأساس فى مادة بالابتدائي تدعم التماسك الأسري، وتنبذ العنف ويكون ذلك بمادة نجاح ورسوب”.
وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:”تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون دور أعمق وأكثر تأثيرا في المجال التعليمي، وأي تطبيق لابد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص”.
وأضاف :” أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين في هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر إلي روشتة محددة، بان تفضل أن يكون هناك جانب تكميلي لهذا الأمر في التعليم، بتعليم النشء في جوانب كذا وكذا، سيكون هناك تضافر في الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، كنوع من تضافر الجهود والتكامل.
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دستوريا ضـامى الأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن توفير البيئة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديد استقرارها.
وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، لـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت” العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.
وأضافت اللجنة وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـى محيط الأسـرة شـاملا كافـة الأشكال المادية والمعنويـة بـل والإلكترونيـة أيضـا التـى تلحـق الأذى بـالأطراف المستهدفة مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن البحـث المعمـق للعنـف الأسـرى بشـتى أبعـاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفـة التـى قـد تشـهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقـى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.
