الخبر الحصري.. وكيل الشيوخ تطالب باستراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه أصبح حتميا النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر، لا سيما في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل الى أكثر من 100 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، بحضور وزير الري والموارد المائية هاني سويلم.

وأضاف ” فوزي” أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل الى 35 مليار متر مكعب سنويا ، مما يستوجب علينا البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية .

وأعربت “فوزي” عن تقديرها لما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه مطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق باتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب أن يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية .

وشددت “فوزي” علي ان جزءاً مهماً من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة ، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة، من ثم يتوجب علي وزارة الري ان توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية، لافتة إلي أن المواجهة يمكن بالطبع ان تتضمن الى جانب تنفيذ القانون، حملات إعلامية وأخرى للتوعية والإرشاد، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ، إلي أنه ثمة حديث متداول حول ما يجري من مشروعات لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفعني الى محاولة التعرف عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية .

ونوهت فيبي فوزي، إلي أن الجميع يتابع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام ، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.