المركزي: مليار جنيه زيادة في حجم الأصول المحلية لدى البنوك
كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار مليار جنيه بمعدل ، خلال الربع الأول من العام الجارى وجاءت الارتفاع محصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار ، مليار جنيه بمعدل ، وانخفاض الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار مليار جنيه بمعدل ، وجاء الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لارتفاع المطلوبات من الحكومة بمقدار ، مليار جنيه والمعلومات من قطاع الأعمال بمقدار ، كما ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل ، مليار جنيه بمعدل ، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي .
وجاء الارتفاع محصلة لصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل مليار جنيه وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل مليار جنيه. كما تصاعد المركز المالى لإجمالى البنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار مليار جنيه بمعدل ، خلال الربع الأول ليصل إلى ، مليار جنيه.
ومن جهة أخرى ارتفع حجم السيولة المحلية بمقدار . مليار جنيه بمعدل ، خلال نفس الفترة لتصل إلى مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وقد انعكست الزيادة فى نمو أشباه النقود بنحو ، مليار جنيه بمعدل والمعروض النقدى مليار جنيه بمعدل ، وتعد الزيادة فى أسباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لنحو مليار جنيه بمعدل وانخفاض الودائع من العملات الأجنبية بما يعادل مليارا بمعدل ، أما الزيادة فى المصروف النقدى فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار ، مليار جنيه، بمعدل زيادة ، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بلغ مليار جنيه بمعدل زيادة
وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان الأرصدة الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات السياحة ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وقال البنك المركزي في خطاب للبنوك أن هذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية. وأصدر المركزي المبادرة بتاريخ 8 يناير 2020، ويتم من خلالها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وقامت وزارة المالية بضمان شريحة منها بمبلغ 3 مليارات لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقاً لمحددات تلك الشريحة.
