الخبر الحصرى … بكين: العلاقات الدبلوماسية مع مصر أطلقت “الذروة الأولى” بين الصين والدول العربية
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي بدأت عام 1956، أطلقت “الذروة الأولى” لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وفي عام 1965، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من سوريا واليمن والعراق والمغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها من الدول، وفي عام 1971، تم استعادة المقعد الصيني الشرعي في الأمم المتحدة، مما أتى بـ “الذروة الثانية” لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، حتى عام 1978، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من الكويت ولبنان وجزر القمر والأردن وعمان وليبيا وغيرها من الدول.
وذكرت الوزارة- في تقرير أذاعته وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء- أن في نهاية عام 1978، بدأت الصين تنفذ سياسة الإصلاح والانفتاح، مما دفع بـ “الذروة الثالثة” لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وحتى عام 1990 تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من جيبوتي والإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، إلى هنا تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية.
وأضافت: “ظلت الصين تدعم نضال الشعوب العربية ضد الإمبريالية وكسب الاستقلال القومي والحفاظ عليه، وتدعم حكومات الدول العربية لانتهاج سياسة عدم الانحياز والمسالمة والمحايدة، وتدعم تطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التضامن والوحدة بطرق اختارها أنفسهم، وتدعم الدول العربية لتسوية النزاعات بينها عبر التشاور السلمي، وتدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى، وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف، الأمر الذي نال ثقة الدول العربية وشعوبها، وأرسى أساسا سياسيا متينا للتطور المستمر والسريع للعلاقات الصينية العربية”.
وأشارت إلى أنه خلال الحرب الباردة، نشأت وتطورت حركة عدم الانحياز التي بادر إليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسلافيا جوزيف بروز تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، ومع اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات مع حركة عدم الانحياز، وتعميق التعاون مع الدول النامية الغفيرة بما فيها الدول العربية، الأمر الذي فتح عهدا جديدا لوحدة الدول النامية، ودفع عملية تعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام.
وأوضحت أن الدول العربية قدمت دعما قويا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة ومسألة تايوان وغيرها من المسائل، في عام 1971 تم اعتماد مشروع القرار المطروح من قبل الجزائر وألبانيا بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 76 دولة بما فيها 13 دولة عربية لصالح مشروع القرار، مما أعاد المقعد الشرعي إلى جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين الذي يعد لحظة مفصلية خالدة في تاريخ العلاقات الدولية.
وأشارت الخارجية الصينية إلى أنه منذ ثمانينات القرن الماضي وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، تعمل الصين والدول العربية على دفع تعددية الأقطاب للقوى الدولية ودمقرطة العلاقات الدولية، وتعمل سويا على الدفع بإقامة نظام جديد أكثر عدلا وديمقراطية، والتركيز على الدعوة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المعترف بها في العلاقات الدولية، والتمسك بمبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق جميع الدول في المشاركة المتساوية في الشؤون الدولية مهما كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، فقيرة أو غنية؛ ودعم حقوق كافة الشعوب لكسب الحرية والاستقلال والسيادة على جميع أراضيها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت أن هذه الرؤى التي تعكس المطالب السائدة للدول النامية ساهمت في صيانة المصالح المشتركة للدول النامية وتدعيم القضية العادلة للسلام والتنمية في العالم.
ونوهت الخارجية الصيتية- في تقريرها- بعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، والتي تتمتع بدرجة عالية من المزايا التكاملية اقتصاديا، حيث بدأ التبادل التجاري بين الجانبين قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، مشيرة إلى أن تمتع الدول العربية بالموارد والطاقة الوافرة، حيث يشكل حجم احتياطي النفط في الدول العربية 55.7% من احتياطي النفط المثبت في العالم.
وقالت إنه مع تطور العلاقات بين الصين والدول العربية، نما حجم التبادل التجاري بين الجانبين بسرعة، وازدادت نسبة التجارة النفطية بين الجانبين من إجمالي التبادل التجاري، وفي فترة العقود الأربعة من عام 1970 إلى عام 2010، ازداد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بأكثر من 620 ضعفا، وازدادت الواردات النفطية الصينية من الدول العربية بحوالي 30 ضعفا في فترة العقدين من بداية التسعينات إلى عام 2010.
وأضافت أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، شهدت العولمة الاقتصادية تطورا معمقا، وشهد التعاون بين الصين والدول العربية في كافة المجالات تطورا سريعا وشاملا، حيث أصبحت الدول العربية أهم موردي الطاقة وشركاء التعاون الاقتصادي والتجاري للصين، وهي توفر نصف الواردات الصينية من النفط الخام لزمن طويل، ويتعمق التعاون العملي المتركز على النفط الخام والبتروكيماويات بين الجانبين، مما أقام علاقات الشراكة الاستراتيجية المستقرة والموثوق بها بينهما في مجال الطاقة، ومع التطور المتسارع للعملية الصناعية في الدول العربية، يتقدم التعاون الصيني العربي في مجالات الاستثمارات الصناعية والتواصل والترابط والمقاولات الهندسية على نحو معمق.
ونوه التقرير بالعلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية، حيث تربط الصين وجامعة الدول العربية علاقات الصداقة، والتي بدأت بعد إقامة علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1956، وفتحت الجامعة مكتبها في الصين في عام 1993، ووقعت وزارة الخارجية الصينية مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية المشاورات السياسية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 1999، وعينت الصين السفير الصيني لدى مصر مندوبا صينيا لدى جامعة الدول العربية في أكتوبر عام 2005، وأقامت وزارة الخارجية الصينية آلية الحوار السياسي والاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يونيو عام 2015.
