رانيا المشاط: قدمنا نموذجًا مبتكرًا فى تدشين المنصات الوطنية متعددة الأطراف
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حول “التمويل الفعال للتكيف مع التغيرات المناخية.. منهجيات الحكومات لبناء القدرة على الصمود”، على هامش القمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وأكدت المشاط أهمية التعاون الإنمائي الفعال من أجل مواجهة التحديات المتتالية التي تمر بها دول العالم على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن تدشين الدول منصاتها الوطنية الخاصة يمكن أن يعزز من قدرتها على وضع استراتيجيات التنمية وتحديد أولوياتها بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال قيامت هذه المنصات بتعزيز أهداف الشمول والرقمنة والتحول الأخضر.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27، الذي تم تنظيمه في وقت استثنائي يمر به العالم لكنه شهد مشاركة دولية فعالة من قادة الدول والحكومات من أجل تحفيز جهود العمل المناخي، موضحة أن مصر قدمت نموذجًا لتدشين المنصات الوطنية في هذا المؤتمر من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعكس وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودورها في صياغة المشروعات بما يحقق أهدافها التنموية.
ونوهت المشاط، بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تتسق مع أهداف مؤتمر المناخ COP 27، للوفاء بالتعهدات والانتقال إلى التنفيذ وتحفيز التمويل المناخي، من خلال قائمة واضحة من المشروعات وجاذبة للاستثمارات الخضراء في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من أجل حشد آليات التمويل المبتكر والمختلط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت أن البرنامج يحفز التعاون المشترك بين الحكومة من خلال دورها في وضع السياسات والمشروعات، إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة من القطاع الخاص عبر استثماراته الخضراء، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمجتمع المدني وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح، من اجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحفيز التحول للطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إصدار “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، من أجل تحفيز التمويل المناخي وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب هذه الاستثمارات من خلال آليات وأدوات عملية.
