“الخبر الحصرى”لابد للزوج الحصول على إقرار مكتوب بالموافقة على «العلاقة الزوجية» كل مرة

كتب / السيد الجوخى 

“ينشر الخبر الحصرى”

مجلس النواب المصرى وبناء على مطالبات من منظمات حقوقية بصدد إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» والذي تعرضت له بعض الزوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع،
ذكر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم واقعة «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام مشكلة كبيرةأ وهى أن يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «كضمان» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

«الاغتصاب الزوجي» هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين،
ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج وقد وضع القانون له عقوبات تصل للإعدام عند مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضا وحال وقوعها على قاصر.
وتابع ميزار قوله ؛ وأما فيما يتعلق ب«الاغتصاب الزوجي» والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر.

ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيرة وأهمها فيما يتعلق بعبء الإثبات، وكذلك بمنطق الاستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الإثبات أو حتى في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الاتهام من عدمه.

وأكد ميزار أنه ليس بالضرورة كل ظاهرة اجتماعية ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر.
وبذلك سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ مع توقيعها