الخبر الحصري.. “إسكان النواب” توافق على مشروع موازنتى جهاز التعمير والقومى لبحوث الإسكان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز المركزى للتعمير.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور المهندس صلاح سليمان برعى، نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الذى أكد أن وزارتى المالية والتخطيط، تقدمان أى تعزيزات يحتاجها الجهاز خلال العام لاستكمال تنفيذ المشروعات المسندة إليه.

 

كما وافقت اللجنة على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فيما يخص صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير.

 

وأكد المهندس بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

 

وأوصت لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزى للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وشهد الاجتماع الموافقة على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فيما يخص المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

 

وعرض الدكتور محمد مسعود السعداوى، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه يتم إسناد العديد من الأعمال الفنية والاستشارية للمركز من العديد من الجهات ومن أهمها وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الهندسية، وبعض الأجهزة السيادية.

 

وكشف أن حجم العمل بالمركز يفوق قدرة المهندسين العاملين به، لذلك يتم الاستعانة بإعداد إضافية، حيث استعان المركز بنحو 644 مهندس فى موازنة العام الحالي.

 

وطالب بضرورة زيادة التقديرات المقررة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لكى يصل إلى 55 مليون جنيها، حتى يتمكن الجهاز من التعاقد مع المهندسين لتغطية الأعمال المسندة إليه فى المحافظات المختلفة.

 

من جانبها أكدت منال مكرم، مدير عام بوزارة المالية، أنه طبقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، فإن على المركز أن يحصل على موافقة من جهاز التنظيم والإدارة وعرضها على مجلس الوزراء لكى يتم تعزيز الاعتمادات المقررة للمركز من موازنة الباب الرابع خلال العام المالى 2023/2024 أسوة بما حدث فى العام المالى الحالى 2022/2023.

 

فيما كشف المهندس طارق محمد بهاء، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للمتابعة، مجهودات المركز بشأن دعم التوجه نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة، مشيرًا إلى أن المركز سوف يصدر خلال 6 أشهر أول دليل للبناء الأخضر يتضمن أسس تصميم واشتراطات التنفيذ لهذه النوعية من البناء.

 

وطالب بضرورة توجيه حوافز غير مباشرة لجذب القطاع الخاص نحو التنفيذ وفق المعايير والاشتراطات المقررة للبناء الأخضر المستدام.

 

فيما طالب المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجهزة الدولة أن تقوم بدعم هذا التوجه، وأن تبدأ بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها وفق منظومة البناء الأخضر، حتى يتم تشجيع القطاع الخاص لكى يقوم بتنفيذ هذا التوجه.

 

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التقديرات الواردة فى الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) المقررة للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لكى يمكن التعاقد مع عدد من المهندسين بما يمكن المركز من القيام بالأعمال المسندة إليه.

 

كما أوصت اللجنة، بضرورة القيام بزيارة ميدانية لمقر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، للتعرف على الأعمال التى يقوم بتنفيذها، وكذلك القيام بزيارة ميدانية لبعض المشروعات التى يقوم المركز بالإشراف على تنفيذها.