الخبر الحصري.. مصر: إخلاء سبيل عمر الشنيطي ويوسف منصور من بين 33 محبوساً احتياطياً
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، عن قرارها إخلاء سبيل الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي والمحامي الحقوقي يوسف منصور وكذلك الناشط السياسي أحمد حسنين دينو، من ضمن قائمة تضمّ 33 من المحبوسين احتياطياً، وذلك بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسية.
يأتي ذلك فيما تكتظّ السجون المصرية بآلاف من السجناء السياسيين الذين يستحقون إخلاء سبيلهم، بعدما تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدّ الأقصى المحدّد بعامَين بموجب القانون.
والشنيطي عضو سابق في حزب الوسط، وهو رجل أعمال ومحلل اقتصادي معروف، وكان محبوساً على ذمّة القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”، منذ اعتقاله وآخرين في يونيو/ حزيران 2019. وقد تمّ التحفّظ على أمواله، وإدراجه في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل جماعة “الإخوان المسلمين”.
أمّا يوسف منصور فهو محامٍ شاب، اعتقل من منزله في مارس/ آذار 2022، بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية”. ومنصور هو حفيد المناضل العمّالي، عضو مجلس الشورى السابق، سيد عبد الراضي، ويُعرَف عن عائلته أنّها بعيدة عن الجماعات المتطرّفة، وأنّها تمارس العمل العام بالطرق المشروعة.
وكان خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قد طالبوا السلطات المصرية، في أغسطس/ آب 2022، بـ”تقديم معلومات عن الأساس القانوني والواقعي للاتهامات الموجهة ضدّ منصور”، والكشف عن “الإجراءات التي اتُّخذت لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.
من جهتها، كانت أحزاب مصرية قد دعت إلى مشاركة في ما يسمّى بـ”الحوار الوطني”، لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي من سياسيين ومحامين وصحافيين أُلقي القبض عليهم وقُيّدت حريتهم على خلفية عملهم المشروع أو تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلميّة.
يُذكر أنّ عمل لجنة العفو فُعّل في إبريل/ نيسان 2022، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي (آنذاك) إلى بدء أوّل حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014. وصدرت عن اللجنة قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل، من دون أن تشمل اسم معتقل واحد من المنتمين إلى التيار الإسلامي.
وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان لجنة العفو الرئاسية عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.
